أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، في تصريح إعلامي، بأنّ سلسلة جلسات بمقرّ ولاية نابل الأسبوع المنقضي انتهت إلى صياغة مقرّر جديد يسهل على الفلاحين ترويج محصولهم من القوارص وتنظيم مسالك التوزيع.
ووفق عون الله، فإنّ المقرّر تمّت صياغته بمشاركة ممثلي اتحاد الفلاحين وممثلي وزارات المالية، والتجارة، والداخلية يفضي إلى رفع جملة من الإجراءات الصارمة على الطرقات التي حدت من تنقل الفلاحين ونقل منتجاتهم إلى الأسواق.
ومن بين الإجراءات الصارمة، تلك التي تتعلّق بتفتيش العربات والتثبت من مصدر الحمولة ومطالبة الفلاح بفواتير أو بمصدر المبالغ المالية.
وفي ذات الصدد، قال البشير عون الله إنه وزملاءه الفلاحين تمسكوا بضرورة اعتماد بطاقة فلاح محترف، وبرفع القيد عن المبالغ المالية التي يتحوزها الفلاح نتيجة بيع محصوله.
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2026 قد ألغى سقف حمل خمسة آلاف دينار نقدا المضمن في قوانين مالية سابقة والذي حد من حركة التجار والفلاحين.
ولفت عون الله إلى أن منطقة نابل، وخاصة معتمديتي بني خلاد ومنزل بوزلفة، دأبت على عادة بيع كميات من القوارص في مخازن على طول طريق الضيعات المختصة بإنتاج القوارص.
ووفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، سيتم منح معرف جبائي خاص بفترة جني المحصول تمنح للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، أي أصحاب الضيعات الصغرى.
يُذكر أنّ قطاع القوارص بولاية نابل يؤمن عيش 20 ألف عائلة، ويوفّر حوالي 3 مليون يوم عمل في السنة، إضافة إلى خلق حركية اقتصادية نشيطة عبر النقل برّا وبحرا وجوّا.
