طالبت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك في بلاغ صادر عنها مساء الاثنين إلى إيقاف فوري لكل لزمات رفع السيارات
“الشنقال ” وتثبيت العجلات “الصابو” المخالفة للقانون إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها.
تجاوزات ومخالفات
ويأتي هذا البلاغ في ظل ما تشهده بعض البلديات وعلى رأسها بلدية تونس من بعض التجاوزات ومخالفة للقانون في تنفيذ لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو)، بما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا، وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات وفق نص البلاغ.
وشددت المنظمة على ضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية بما يضمن التنصيص الصريح على بطلان أي تدخل خارج إطار وجوبية حضور عون الأمن وهي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
قبول التشكيات
كما دعت إلى إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات، تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من وصل الخلاص لمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة المحرّر من قبل عون الأمن، بما يضمن سلامة الإجراء. وتعتمد البلدية نسخة منه، بما يتضمن من ملاحظات أو تبليغات أو تشكيات من طرف المستهلك كسند رسمي لاتخاذ ما يجب من إجراءات رقابية أو تأديبية عند الاقتضاء، وذلك في إطار المتابعة الرقابية للبلدية ومدى التقيّد بأحكام كراس الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ونوهت المنظمة إلى ضرورة إحداث آلية فورية لجبر الأضرار والتعويض، تُلزم شركات التأمين المتعاقد معها بضمان حقوق المتضررين من عملية الرفع.
بدائل ذكية وعصرية
ودعت إلى اعتماد بدائل ذكية وعصرية لتنظيم الوقوف والتجاوزات المرورية، من خلال اعتماد تطبيقات هاتفية، رسائل تنبيه إلكترونية ونظم مراقبة رقمية بما يعزز الوقاية ويُرسّخ مبدأ العدالة الإدارية والشفافية.
وأكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنّ احترام القانون هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الجميع، وحملت كل الأطراف المتدخلة، إدارية أو متعاقدة، كامل المسؤولية الإدارية والمدنية عمّا ترتّب أو قد يترتّب عن هذه التجاوزات من أضرار مادية ومعنوية بحق المستهلك.
