مناهضة العنف ضد النّساء: تونس تصوّت لصالح قرار أممي جديد

صوّتت تونس أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 لصالح القرار المتعلق بـ”تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه”، الذي اعتمد في نيويورك في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين صوّتت ضدّ التعديلات المقترحة، حسب ما أعلنت مستشارة الشؤون الخارجية لدى البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مروى جابو.
إشادة
وقالت جابو إنّ “تونس من بين المشاركين التقليديين في صياغة هذا القرار، الذي تعتبره أحد أهم النصوص التي تنظر فيها اللجنة. ونشيد بالمقاربة البناءة، التي انتهجها المنسقون في الاجتماعات، وكذلك، بالجهود التي بذلوها للتوصل إلى نص توافقي”.
أرقام مروّعة
واستنادًا إلى البيانات الأخيرة العامة للأمم المتحدة، أشارت مروى جابو إلى “الواقع المأساوي” الذي يتعين على المجتمع الدولي مواجهته، مؤكدة أن الأرقام المتعلقة بقتل النساء في العالم مروّعة، إذ سجل في سنة 2024 قتل زهاء 50 ألف امرأة وفتاة على يد شريك قريب أو أحد أفراد أسرهن، أي ما يعادل 137 ضحية يوميًا، وبعبارة أخرى امرأة أو فتاة كل عشر دقائق.
تمييز
وتابعت: “لقد لقيت هؤلاء النساء حتفهن على يد أولئك الذين كان من المفترض أن يحبّوهن ويحموهنّ”، لافتة الانتباه، في سياق متصل، إلى الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها بعض النساء، لا سيما في هذه المنطقة.
وتطرقت في هذا الصدد إلى التمييز المتداخل الذي تعاني منه النساء من الأعراق المختلفة، اللواتي قد يتعرضن في آن واحد للعنصرية والإسلاموفوبيا والتمييز المرتبط بالإعاقة وعدم المساواة على أساس الجنس.
وأكدت قائلةً: “أشكال التمييز متعددة، والتداخل بينها حقيقة يجب أن نأخذها في الحسبان”، محذرة من العنف الذي تسهله التكنولوجيات الرقمية.
تحرّش
وشددت على أن النساء قد يتعرضن باستمرار للتحرش والمضايقة والتهديد حتى في فضاءاتهن الخاصة، عبر هواتفهن، لا سيما من خلال التتبع الرقمي أو سرقة صورهن.
وأكدت أنّ “التكنولوجيا يجب ألاّ تصبح بأي شكل من الأشكال سلاحاً إضافياً موجهاً ضد النساء”، وتابعت قائلة: “لكل هذه الأسباب، ولأجل كل الأرواح التي أزهقت، والأسر المكلومة والأحلام المبتورة، صوّتت تونس ضد التعديلات وستصوّت لصالح هذا القرار… ونحن ندعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذونا.”
وختمت: “بالتصويت اليوم، نكرّم النساء اللواتي فقدناهنّ ونتعهد بحماية من لا يزال بإمكاننا إنقاذهن، في تونس كما في كل مكان آخر”.




