علمت الصريح أون لاين أنه تقرر اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 تعيين جلسة بمحكمة التعقيب بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك للنظر في مطلب الطعن بالتعقيب في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في ملف وفاة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي..
وكان القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة الجيلاني الدبوسي قد تقدموا بطعن بالتعقيب في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في ملف القضية، والتي قضت بإقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين، وذلك بسجن القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي لمدة 4 سنوات وعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
منطلق الأبحاث
وانطلقت الابحاث في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بإذن صادر عن وزارة العدل للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي.
فتح بحث تحقيقي
وتبعا لذلك، أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لـ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض، وبتاريخ 10 جانفي 2022 قرّر وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل “محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك…” طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي.
سماع الشهود
وتعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه، وأصدر في مرحلة أولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال، قرر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 15 أفريل 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي سابق (متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس) ، وذلك بعد أن ثبت تعمّد المعني استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى.
كما شملت الأبحاث كذلك رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
بطاقات إيداع
وقد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد استنطاقهما، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما على ذمة القضية. وبعد استكمال الابحاث، قرر قلم التحقيق احالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم. وفي فيفري 2026، قررت الدائرة الجنائية الفصل في ملف الحال حيث قضت بالسجن لمدة 4 سنوات في حق كل من نور الدين البحيري و منذر الونيسي، وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق كل من الوكيل العام السابق و طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية فاستأنف المتهمين ومحامي عائلة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الحكم.
متابعة: أسامة، ع
