أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط عن صرف الاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويا ميسرا بقيمة مليار يورو للقاهرة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لبنود الاتفاقية الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتوفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة.
جهود حثيثة
وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل لم يكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل جاء تتويجًا لجهود حثيثة نجحت خلالها الحكومة المصرية في تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًّا معقدًا شملت قطاعات حيوية، أبرزها:
ـ إدارة المالية العامة،
ـ تحسين بيئة الاستثمار،
ـ تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية،
ـ دفع ملف التحول الأخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
5 مليارات يورو
وبذلك يرتفع إجمالي الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن البرنامج الوطني إلى 38 إجراءً، ما يعكس — وفق الوزيرة — “جدية الدولة في إعادة صياغة مشهدها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية”.
ويُعدّ هذا المبلغ جزءًا من حزمة دعم إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المليار الأول في يناير 2025، يليه المليار الحالي، على أن تُصرف الشريحتان المتبقيتان خلال عام 2026.
