تمّ صباح اليوم السّبت 14 نوفمبر 2026 استئناف أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وحضور عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له.
تضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027 تناهز 4227 مليون دينار، بتسجيل زيادة تناهز 3.6 بالمائة، مقارنة بميزانية 2026.
نفقات التّأجير
وفق التقرير المشترك للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإن نفقات التأجير المدرجة ضمن مشروع ميزانية المهمة، تبلغ 341.520 مليون دينار، مقابل 28.9 مليون دينار لنفقات التسيير،.
5 برامج
تتوزع الاعتمادات المبرمجة على 5 برامج، من بينها 36.1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية، و1.84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي، و2.12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة.
الأولويات في سنة 2027
تشمل توجهات الوزارة للفترة المقبلة برامج الشغل والعلاقات المهنية، والنهوض الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلا عن برنامج القيادة والمساندة.
مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل
تقرير اللجنتين أشار إلى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الفردية والجماعية، ويساعد على تخفيف الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.
تنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص
كما أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص. ويهدف المشروع لإضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات المتسارعة في سوق العمل، ولا سيما مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي
بخصوص منظومة الضمان الاجتماعي، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون إطاري يتضمّن المبادئ الأساسية لإصلاح شامل للمنظومة، التي تعاني من اختلالات هيكلية تفاقمت آثارها بمرور الزمن.
