كتب: مرتجى محجوب
تونس…تقريبا من أغلى دول العالم في أسعار السيارات نتيجة الاداءات القياسية الموظفة عليها، وإذا أضفنا تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية، يصبح شراء سيارة جديدة أو مستعملة في تونس أمرا صعب المنال…
بل أكثر من هذا يكبد صاحبه خسائر وتضحيات على مدى سنوات طوال عجاف من أجل الخلاص الكلي لأقساط القرض على حساب مصاريف عائلية أخرى ارتفعت بدورها نتيجة التضخم المتصاعد.
حتى لا نظلم أحدا…
في نفس السياق وفي إطار شفافية مداخيل وموارد الدولة المالية، أطلب من السيدة وزيرة المالية أن تنيرنا بالحجم السنوي لمداخيل الاداءات الموظفة على السيارات الجديدة حتى يكون الجميع على بينة من الأمر و لا نظلم أحدا…
والله كنا سنتفهم سياسة الاداءات المجحفة لو كان لنا صناعة محلية للسيارات نريد حمايتها من المنافسة الخارجية لكن أن نقسم ظهر المواطن التونسي وخصوصا الفئات المتوسطة منه فذلك أمر غير معقول ولا مقبول…
ثم وفي باب الحلول فلتوظف مثلا اداءات أرفع على السيارات الفخمة التي تنتشر في تونس بشكل كبير في مقابل إعفاء السيارات الأخرى والتي لا يتجاوز سعرها في بعض الأقطار 5 مرات الأجر الأدنى المضمون!
ارتفاع جنوني
مع الإشارة أخيرا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة في تونس قد أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة التي أخذت بدورها نفس النهج التصاعدي الكبير، كل هذا و لم نأخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة بالمحروقات
وتأمين السيارة واداءات الجولان على طرقات معطبة والحوادث الواردة في كل لحظة لا قدر الله…
أما ما يسمى بالسيارات الشعبية فصفوف طويلة تدوم بالسنوات وعرض مفقود في غالب الأحيان وجودة و حماية تطرحان أكثر من سؤال … بالنسبة لي، ‘والله كان نرجعوا للبغل والكريطة سيكون أحسن وأفضل للجميع’…
