اعتبر المحلل المالي، بسّام النیفر، أن مشروع تنقیح الفصل 411 من المجلة التجاریة في علاقة بجریمة اصدار الشیك دون رصید حمل نوعا من التوازن لمُصدر الصك وضمن حقوقھم المدنیة، نسبيا، مع تحمیل المسؤولیة للبنوك إلى درجة معاقبتھا.
وتوقع النيفر في تصریح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن “اصلاح جریمة او عقوبة اصدار صك دون رصید سیقلص من عدد الشیكات المتداولة في البلاد. وتظھر احصائیات البنك المركزي التونسي المتعلّقة بالقیم، التي تقع معالجتھا عبر نظام المقاصة الالكترونیة، أنّ الشیك یتبوأ مكانة ھامّة في الدفوعات إذ یمثل 35 بالمائة من العدد الجملي للدفوعات واستأثر بنسبة 55 بالمائة من اجمالي مبلغ الدفوعات خلال سنة 2022”.
تقليص العقوبة السجنیة
وفي تحلیله لاھم الإصلاحات الواردة في المشروع المعروض على انظار البرلمان، أفاد ان الشخص، الذي لیس له سوابق عدلیة وأصدر شیكا دون رصید في ظل ظروف فرضت علیه، ذلك فان المشرع التونسي حماه بالتقلیص من العقوبة السجنیة وإعطاء الإمكانیة للقاضي بإصدار العقوبة البدیلة.
وأوضح ان مشروع التنقیح حمّل المسؤولیة للقطاع البنكي ملاحظا ان البنوك، التّي تعوّدت إعطاء تسھیلات للحرفاء بمقادیر تتجاوز الصكوك المعنیة بعدم الخلاص، فإنّھا بموجب التنقیح ستتحمل المسؤولیة لأنھا تراجعت عن منح التسھیلات الامر، الذي یجعل مصدر الشیك في إشكالیة قانونیة.
واعتبر النیفر أنّ التعدیل المقترح یضع البنك في وضعیة من شأنھا ان تتفادى منح الصكوك للحرفاء قادرین على اصدار صكوك دون رصید وھي على علم بان الحساب البنكي لا یسمح بإصدار صكوك. ومن جھة أخرى قال ان عملیة تنقیح الفصل 411 من المجلة التجاریة في علاقة بإصدار الشیك دون رصید ستبرز تداعیاتھ بشكل لافت في المعاملات التجاریة الیومیة.
صكوك الضمان
وأبرز في ھذا الصدد ان العدید من التجار تعودوا على اصدار صكوك الضمان في ظل ان أصحاب المحلات التجاریة الصغیرة الذین تعودوا الحصول على البضاعة بواسطة تسھیلات في الدفع عبر صكوك الضمان، مؤكدا على التنقیح في حال المصادقة علیه سيعري العدید من التجاوزات غیر القانونیة، من جھة، وخاصة ترسیخ الشفافیة في المسائل الجبائیة.
وشدد على ان الشیك یعد وسیلة دفع بالحاضر ولم یكن بالمرة وسیلة دفع مؤجل (صك الضمان) وبالتالي فان التنقیح سیدفع الأشخاص والشركات الى الرجوع الى الاستعمالات الحقیقیة للشیك والتقلیص من المعاملات، التي قد تدفع بالزج بعديد الأشخاص في السجن جراء الاستعمال الخاطئ للصك.
عودة ’الكمبیالات’
كما لفت الى ان “التضییق” في التعامل بواسطة الصكوك في صیغتھا الجدیدة المقترحة قد یجبر بعض المتعاملین في القطاع التجاري الى اللجوء الى التعامل بـ’الكمبیالات’ موضحا ان ھذه الأخیرة بدورھا تعرف بعض الصعوبات في عدم خلاصھا.
وتظھر الاحصائیات الرسمیة الصادرة عن البنك المركزي التونسي بحسب المحلل المالي ان حوالي 8،5 بالمائة من مبالغ الكمبیالات لم یقع خلاصھا في 2023 أي ما یعادل 1،710 ملیون كمبیالة.
