صرّحت الناطقة باسم الهيكل المالي الدولي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم أمس الخميس، أنّ “صندوق النقد الدولي منشغل بالتطوّرات الأخيرة في تونس كما يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التّي أقرّتها السلطات التونسيّة لمعالجة الوضع”.
وأضافت أنّ صندوق النقد “يحافظ على التزاماته مع تونس، خصوصا، في معاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعيّة والدفع نحو نمو دامج”.
ويأتي هذا التصريح للمسؤولة بالصندوق إثر ردود الفعل الدولية المتتالية التّي أثارتها تصريحات رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي انعقد يوم 21 فيفري 2023، والداعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.
وقد عبّرت رئاسة الجمهوريّة يوم 5 مارس 2023 عن رفضها القطعي والتّام اتهام تونس بـ”العنصريّة”.
وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات بهدف تيسير التمشيات أمام الأجانب المقيمين بتونس.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، قد أعربت خلال محادثة أجرتها يوم 14 فيفري 2023 بدبي مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عن ارتياحها لتقدم سير الإصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع تونس في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن منذ يوم 15 أكتوبر 2022 عن التوصل إلى اتفاق مع تونس على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار اتفاق آلية تسهيل الصندوق الممدد، وعلى امتداد 48 شهرا وبقيمة تناهز 1،9 مليار دينار.
وقام الصندوق، في ما بعد، بتأجيل النظر في ملف تونس، خلال اجتماع مجلس إدارته، يوم 19 ديسمبر 2022 لمنح تونس الوقت اللازم لاستكمال برنامجها الإصلاحي. ويهدف البرنامج الجديد للحكومة التونسيّة، المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلّي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعيّة وتسريع الإصلاحات الرامية إلى دعم إرساء مناخ ملائم لنمو دامج وإحداث مواطن شغل مستديمة.
المصدر: وات
