أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي في قضية مسؤولي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تخفيف العقوبات السجنية
فبينما أُبقي على الحكم الصادر بحق الرئيس المدير العام الأسبق بسنتين سجنا، خُفّض حكم كل من مدير عام سابق والمدير المركزي السابق من 8 سنوات إلى 4 سنوات، مع الإبقاء على الخطايا المالية.
وتعود القضية إلى تهم الاستيلاء على أموال عمومية تتعلق بصفقة حقل “نوارة” بتطاوين.
يأتي هذا التعديل في الأحكام ليكشف عن ديناميكية قضائية مثيرة،حيث يبدو أن المحكمة استجابت لدفوع الدفاع بخصوص دور كل متهم في سلسلة القرارات الإدارية، ففصلت بين المسؤولية التنفيذية المباشرة والمسؤولية الإشرافية أو التنفيذية الثانوية للآخرين.
متابعة: محمد المحسن
