قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة،لمدة 11 سنة، إثر إدانتهم بتهم تتعلق بالتدليس،استغلال الوظيفة لاستخلاص فائدة دون وجه حق،الإضرار بالإدارة، ومخالفة الترتيب المنطبقة في إبرام صفقتين عموميتين.
والأولى تتعلق بتزويد الشركة العمومية بإطارات مطاطية من شركة خاصة،والثانية باقتناء تجهيزات حديدية دون احترام إجراءات الصفقات العمومية (كطلب العروض بشفافية واعتماد أدنى سعر)،مما تسبب في أضرار مالية للشركة.
مكافحة الفساد المالي
يعكس هذا الحكم القضائي تشدد السلطات في مكافحة الفساد المالي والإداري،خاصة في المؤسسات العمومية الحساسة التي تتعامل مع المال العام.ويأتي في سياق تعزيز آليات الشفافية والمراقبة،تنفيذا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة والنزاهة.كما يشكل الحكم رسالة ردع لكل من يفكر في التحايل على القوانين، ويدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية الذي تحتاجه تونس لكسب ثقة المستثمرين والهيئات المالية الدولية.
ويبقى التحدي الأكبر في تفعيل الرقابة الذاتية داخل المؤسسات قبل وقوع المخالفات،وتيسير آليات الإبلاغ عن الفساد لحماية المال العام.
متابعة محمد المحسن
