وطنية

محامو تونس يقرون تحرّكات احتجاجية

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الاثنين قراره تنظيم وقفات احتجاجية بكافة الفروع الجهوية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وذلك احتجاجاً على عدم التفاعل مع مطالب المهنة المتعلقة بالإصلاح وتطوير قطاع المحاماة، بالاضافة إلى تدهور الأوضاع داخل المحاكم.

وأوضح مجلس الهيئة، في بلاغ صادر اليوم أن القرار اتُّخذ خلال اجتماعه المنعقد يوم 12 نوفمبر الجاري بدار المحامي، برئاسة العميد بوبكر بالثابت، وبعد التداول في الوضع المهني العام والصعوبات التي تواجه المحامين في أداء مهامهم.

إصلاح مهنة المحاماة

وحمّل المجلس الجهات المعنية مسؤولية تواصل تعطّل النظر في مطالب إصلاح مهنة المحاماة، التي سبق تقديمها إلى وزارة العدل منذ 23 جانفي 2026، معتبراً أن هذا التأخير أضر بالمهنة ومؤسساتها وبالأوضاع المهنية للمحامين.
كما أشار إلى تدهور الخدمات بالمحاكم نتيجة ضعف البنية التحتية وسوء التصرف في الموارد البشرية على مستوى القضاة، إلى جانب النقص المسجل في الإطار الإداري، وهو ما زاد من صعوبات الممارسة اليومية للمهنة.

مراسلات

وفي سياق متصل، قرّر مجلس الهيئة مراسلة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إلى جانب رؤساء المجالس النيابية، بخصوص مطالب المحامين المتعلقة بإصلاح المهنة وتطويرها، وخاصة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

جلسة عامة خارقة للعادة

كما قرر المجلس دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، ستُخصص للدفاع عن مطالب المهنة وتنقيح النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، واتخاذ قرارات تتعلق بالإصلاح الفعلي لصندوق الحيطة والتقاعد، مفوضاً العميد تحديد موعد الجلسة والإعلان عن الدعوة الرسمية إليها.

وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس الهيئة قراره المشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 ديسمبر 2026، داعياً الفروع الجهوية إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح التحركات المشتركة مع مكونات المجتمع المدني.

متابعة: فتحي اللمسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى