خلف ألسنة اللهب المتصاعدة من منشآت الطاقة في الزاوية غربي ليبيا، تتشكل صورة أكثر تعقيدا من مجرد هجمات متفرقة على مرافق حيوية.
فالنيران التي طالت منشآت النفط والكهرباء في الغرب تزامنت مع اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، في بنغازي شرقي البلاد، فيما دخل مصرف ليبيا المركزي على خط الأزمة، مع طلب محافظه ناجي عيسى إعفاءه من منصبه.
صراع على النفوذ
ويفتح تزامن التطورات الثلاثة الباب أمام تساؤلات بشأن دخول ليبيا مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ، تُستخدم فيها المنشآت الحيوية والمؤسسات السيادية والمسؤولون الأمنيون والاقتصاديون أدوات للضغط.
ويجمع المشهد الراهن بين مسار أمني عنوانه الاغتيالات واستهداف المنشآت، ومسار اقتصادي يتمحور حول النفط والكهرباء والمصرف المركزي، وآخر سياسي يرتبط بترتيبات المرحلة الانتقالية المقبلة، ومن يشارك فيها ويمتلك أدوات التأثير عليها.
ورغم عدم وجود أدلة رسمية تثبت أن جهة واحدة تقف خلف هذه التطورات، فإن تزامنها يجعل من الصعب، وفق مراقبين، فصل كل واقعة عن السياق العام.
الزاوية.. من النفط إلى الكهرباء
تعرضت منشآت حيوية في الزاوية خلال أيام لسلسلة من الهجمات، بدأت بخزانات ومرافق نفطية قبل أن تمتد إلى منشآت الكهرباء، من دون أن تعلن السلطات رسميا هوية المنفذين أو أهدافهم.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، استهداف محطة التحويل 30/11 كيلوفولت جنوبي الزاوية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها من الخدمة وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.
كما أفادت بتعرض مرافق في محطة إنتاج كهرباء الزاوية للاستهداف، محذرة من تداعيات قد تطال استقرار الشبكة في مناطق أخرى.
وتكمن خطورة التصعيد في أن الزاوية ليست مجرد ساحة اشتباك محلية، إذ تضم مصفاة نفط ومنشآت لتخزين الوقود وتوزيعه ومحطة لإنتاج الكهرباء، فضلا عن موقعها على طرق حيوية في غرب ليبيا.
ومن ثم، قد يؤدي استهداف منشأة واحدة إلى تعطيل الإنتاج والتخزين، وإرباك توزيع الوقود والكهرباء، ورفع تكاليف الصيانة والتأمين.
وكانت هجمات سابقة على خزانات الوقود في مصفاة الزاوية قد أثارت مخاوف بشأن سلامة المنشأة واستمرار عملياتها، فيما تابعت المؤسسة الوطنية للنفط الأضرار التي لحقت بحظيرة الخزانات.
ويشير تكرار الهجمات إلى أن منشآت الطاقة لم تعد مجرد ضحية جانبية للصراع، بل باتت في قلب معادلة النفوذ.
