أعلن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي الخميس 12 نوفمبر 2026، عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، سيعوض القانون عدد 1 لسنة 2004.
وأشار خلال جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة الوزارة ضمن مشروع قانون الميزانية للسنة القادم، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، من خلال تحسين المنحة الشهرية للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني والانتداب في الوظيفة العمومية، وتنويع صيغ أداء الواجب الوطني، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز قيم المواطنة ويستجيب لتطلعات الشباب وحاجيات المؤسسة العسكرية.
تسوية الوضعيات
وأكد الوزير أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة هو مقاعد الدراسة ومدارج الجامعات، داعيا إياهم في المقابل إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية والتواصل مع المصالح المعنية في هذا الشأن.
وأبرز وزير الدفاع الوطني من جهة أخرى مساهمة المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود الوطني للتنمية ومجابهة الأزمات، مستعرضا جملة من المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية، ومعلنا عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة.
