تواصل اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، خلال جلسة للدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهما من بينهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف.
طلب عاجل من النيابة العمومية
وأجمع المحامون في مرافعاتهم على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة منوبيهم قائلين إنهم “الحلقة الأضعف في هذه القضية وليسوا سوى أسماء عادية تختفي وراءها أسماء وأطراف أكبر وأهم”، وفق تعبيرهم.
واعتبر ممثل النيابة العمومية، في بداية الجلسة، أن قضية الشهيد شكري بلعيد لا تعود فقط إلى تاريخ 6 فيفري 2013، بل وقع التحضير لها مسبقا وبشكل محكم، مضيفا أن الوقائع أثبتت انخراط الـ23 متهما المورطين في القضية في الفكر الجهادي السلفي، وأن المتهمين المحالين لعبوا أدوارا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط، إلى الترصد والتعقب، إلى التنفيذ.
وطالب ممثل النيابة العمومية من المحكمة ضرورة تسليط أقصى وأقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف.
وفي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت المحامية عن المتهمين، حبيبة بن فرح، بإقرار بطلان الإجراءات في هذا الملف بما يؤسس لبراءة المنوبين، على اعتبار طول مدة المحاكمة في القضية والتي تجاوزت 10 سنوات، وما ينجر عنها من “آثار سلبية” على المتهمين وعلى الحكم في حد ذاته، معتبرة أن من شروط المحاكمة العادلة سرعة الفصل في القضايا.
وأشارت المحامية إلى أن أغلب الاستنطاقات بنيت على محاضر البداية، التي قالت إنها “شابتها عدة خروقات على غرار التعذيب والتهديد وسوء المعاملة في حق المتهمين”، مضيفة أن “بعض الاعترافات تم انتزاعها تحت التهديد ولا يمكن بالتالي مواصلة اعتمادها بعد كل هذه المدة”، إلى جانب ما اعتبرته “تغييب عدد من الشهادات والتصريحات في علاقة بملف القضية”.
لا صفة قانونية لهم!
من جهته، اعتبر محامي المتهمين سمير بن عمر، أنه باستثناء العائلة، فإن بقية القائمين بالحق الشخصي (حزب “الوطد الموحد” واتحاد الشغل و”منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”) لا صفة قانونية لهم لتقديم الدعوى المدنية، قائلا إن منوبيه من المتهمين “رهائن” بعد أن تم حفظ التهم في حقهم جميعا، إلا أن دائرة الاتهام نقضت الحكم ووجهت لهم تهما تحت ضغوطات إعلامية وسياسية”، وفق قوله.
رفضوا المثول
وقد حضر جميع المتهمين في هذه القضية، الموقوفون منهم ومن هم في حالة سراح، باستثناء عز الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي وأحمد المالكي ومحمد عمري وأحمد العوادي، الذين تم إحضارهم من سجنهم بالمرناقية إلا أنهم رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت خلال جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الجمعة 15 مارس الجاري، تخصيص جلسة اليوم الثلاثاء 19 مارس، لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية التي انطلقت الدائرة الجنائية في السماعات المتعلقة بها في 6 فيفري2024 .
