قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزّاح، لدى إعطائها إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة المخازن، يوم أمس السبت 13 جويلية 2024، من مقر الشركة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة، أنه سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وأشارت بن رجب إلى أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمرّ وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة، مساء أمس السبت.
تشخيص الوضعية
وأكدت وزيرة التجارة أن هذا البرنامج الخصوصي يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.
وأبرزت الوزيرة، في لقاء جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، أنه سيتم، على إثر هذا التشخيص، اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي خاصة وأن أسعار الخضر والغلال كانت في استقرار طيلة الفترة الماضية.
برنامج وطني
ويندرج البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد، الذي انطلق أمس بعملية نموذجية شملت مخازن التبريد بولاية بن عروس بمشاركة 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت، ضمن خطة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024، علما وان فعالياته تنطلق بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية.
عمليات مراقبة
وتركزت عمليات المراقبة، ضمن العملية النموذجية، على التثبت في مدى احترام أصحاب المخازن للشروط القانونية للانتصاب والنشاط وشفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تمسّ من التكوين السليم للأسعار وفق قاعدة العرض والطلب ومن شفافية عمليات الفوترة والتثبت من التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومن مدى وجود بيوعات خارج المسالك القانونية.
وقد ثمنت الوزيرة في لقائها بأعوان المراقبة الاقتصادية النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السداسية الأولى من سنة 2024، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الأعوان وتحفيزهم والإحاطة بهم وتسخير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
كما دعت الأعوان إلى مزيد العمل وبذل جهد أكبر للتحكم في الأسعار وتأمين تزويد السوق وإنجاح الموسم الصيفي والسياحي الذي يشهد طلبا متزايدا.
وكانت وزيرة التجارة تحولت في حدود منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت إلى سوق الجملة ببئر القصعة مرفوقة بالرئيس المدير العام للشركة والمدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
وزارت بالمناسبة جناح الأسماك بالسوق أين اطلعت على سير عمليات التزويد بمختلف منتوجات الصيد البحري ومدى ملاءمة العرض والطلب فضلا عن مستويات الأسعار وواكبت عمليات البيع بالمزايدة، أو ما يسمى بـ”منظومة الدلالة”، على عين المكان.
كما زارت الوزيرة فضاء التثليج واستمعت إلى مشاغل المتدخلين بهذا الجناح والمتعلقة، أساسا، بمنظومة تربية الأحياء المائية وتفاوت المعاليم والأداءات الموظفة في سوق الجملة ببئر القصعة مقارنة بأسواق الجملة ببقية ولايات الجمهورية فضلا عن غياب المنافسة والبيع خارج المسالك القانونية.
