أعلن المنسق الوطني للأساتذة النوّاب مالك العياري، إن منظوري التنسيقية مستعدون لإنجاز الامتحانات خلال الأسبوع المقبل غير أنه ربط هذا القرار بشرط وحيد..
وأشار العياري إلى أن الشرط هو تراجع وزارة التربية وإيقافها للعمل بصيغة العقد الجديد الذي يتضمن أجورا شهرية تبلغ 1250 دينار خلال مدة 9 أشهر فقط.
وأضاف المنسق الوطني للأساتذة النوّاب أن التنسيقية تطالب بتقسيم كامل المبلغ على 12 شهرا لضمان تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمتعهم بتغطية اجتماعية وصحية مسترسلة.
وشدد على رفض صيغة هذا العقد الذي لا يتضمن تصورا واضحا لتسوية الوضعية ولا يتضمن تغطية صحية واجتماعية مسترسلة مبينا أن التنسيقية مصرة على موقفها الرافض لعقود تقنن البطالة، حسب قوله…
