يشتمل الفصل 26 من قانون المالية 2026 المُصادق عليه من البرلمان، مجموعة اجراءات مالية جديدة تهدف لدعم باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى من خلال توفير خط قروض مُيسّرة بفوائد 0 مليم.
وينصّ الفصل 26 من قانون المالية الجديد على إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار يُثقل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ويُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لفائدة باعثي المشاريع.
قروض دون فوائد وبلا ضمانات
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، عبر تمكينهم من تمويل ذاتي ميسّر يساعدهم على إطلاق مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم.
يمتد العمل بهذا الخط التمويلي من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن فترة زمنية واضحة للاستفادة من القروض.
مهام التصرّف
وأوكل القانون الجديد مهمة التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن، وذلك بمقتضى اتفاقية تُبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، تتولى ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا البرنامج لفائدة باعثي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى وذلك بغاية تعزيز التمويل الذاتي.
متابعة: فتحي اللمسي
