أكّدت حملة “أوقفوا التلوث” في بيان لها مساء أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025 تمسّكها بمطالب تفكيك وحدات المجمع الكيميائي بولاية ڨابس، “المتهالك والمهترئ تطبيقا لقرار 29 جوان 2017” والوقف الفوري لنشاط الوحدات المسؤولة عن التسربات الأخيرة وحالات الاختناق الجماعي.
كما طالبت الحملة بالتراجع عن قرارات 5 مارس 2025 القاضية بمضاعفة الإنتاج وتركيز صناعات الهيدروجين وإنشاء وحدة جديدة للأمونيا الخضراء، والتراجع كذلك عن قرار استثناء مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد المسرطنة الخطرة.
ودعت كذلك إلى محاسبة كل من ثبت تورطه وتعمده تعريض صحة مئات الآلاف من أهالي ڨابس إلى الخطر والمرض والمعاناة.
مقاطعة
وذكّرت حملة “أوقفوا التلوث” في بيانها بمقاطعة أعمال اللجنة الموفدة إلى المجمع الكيميائي بغرض القيام بالإصلاحات الفنية اللازمة ومحاولة إعادة تهيئته، معتبرة أنّ ذلك “ضربا من ضروب التسويف والترقيع وهي سياسات هاوية لا تواجه الأزمة بل تحاول التعتيم عليها”.
استنكار
كما عبّرت حملة “أوقفوا التلوث” عن استنكارها لما وصفته بـ”توظيف المقاربات الأمنية” في مواجهة المسيرة التي نظمها مواطنو ومواطنات ولاية ڨابس للتعبير عن هواجسهم ومطالبهم بغلق المجمع الكيميائي وتفكيك وحداته.
يذكر أنّ أهالي مدينة ڨابس خرجوا يوم أمس الأربعاء في مسيرة انطلقت من حديقة الشهداء في مدينة ڨابس وصولا إلى وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي، رفعوا فيها شعارات تنادي بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي ورفع المظلمة البيئية على ڨابس.
وات
