علمت الصريح أون لاين أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 سيتضمن إجراءات جديدة وعاجلة خاصة بدفع التشغيل، وخصوصا لفائدة أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم.
إنتدابات في العام والخاص
وحسب ما تفيد المعطيات المتوفرة فإن الدولة ستفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة أصحاب الشهادات العليا، بغاية تمكينهم من إيجاد موطن عمل يتناسب مع مستوياتهم العلمية.
هذا ويتضمن أيضا قانون المالية اجراءات لفائدة إنتداب أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص من خلال إقرار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجور حاملي شهادات التعليم العالي المنتدبين بالقطاع الخاص بداية من 1 جانفي 2026.
تسوية الوضعيات
هذا ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد أيضا اجراءات استثنائية لفائدة تسوية وضعية الأعوان العرضيين في القطاع العمومي، وعملة الحضائر بجميع أصنافهم، كما سيتم أيضا مواصلة برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النوّاب وفق البرنامج الذي انطلق في سنة 2025 و سيتواصل خلال السنة الجديدة، عبر إدماج شامل على مراحل حسب سنوات التدريس والأقدمية.
أسامة
