كشف مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري اليوم السبت عن توجه الوزارة نحو إعداد مشروع قانون إطاري لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي..
وأشار الفقيري إلى أن الإصلاح سيتم استناداً إلى دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة على المدى الطويل وتقييم انعكاسات الإجراءات المقترحة، على أن يعرض المشروع قريباً على مجلس نواب الشعب.
معالجة الاخلالات
ويهدف الإصلاح المرتقب إلى معالجة الاخلالات الهيكلية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية وضمان ديمومتها المالية، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة وتفادي اللجوء إلى إجراءات إنقاذ قد تكون لها انعكاسات على المضمونين الاجتماعيين.
نظام مفتوح
وتتجه الوزارة، وفق العرض المقدم، إلى إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل ومواز للنظام المهني التوزيعي، يكون مفتوحاً أمام المواطنين بصرف النظر عن ممارستهم لنشاط مهني، مع اعتماد مساهمات تتناسب مع القدرة التمويلية لكل منخرط، دون التخلي كلياً عن نظام التوزيع أو المساس بالحقوق المكتسبة.
كما يتضمن التصور إحداث نظام وسيط لفائدة أصحاب الدخل الضعيف أو غير المنتظم، وخاصة العاملين في الأنشطة غير المهيكلة وأصحاب الأعمال غير المستقرة الذين لا تتوفر فيهم شروط الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
مرونة في دفع المساهمات
ويرتكز هذا النظام على المرونة في دفع المساهمات والانتفاع بالخدمات عن بعد، مع ضمان حد أدنى من الدخل عند التقاعد أو العجز، إلى جانب التغطية الصحية. كما يتضمن التصور إحداث آلية أو صندوق لحماية المنظومة من الصدمات الاقتصادية والصحية والكوارث الطبيعية التي قد تهدد توازنها المالي.
متابعة: فتحي اللمسي
