قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان، وذلك من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم.
معطيات وتحقيقات
وللتذكير بتطورات الملف، فإن الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس كانت صرحت بأن النيابة العمومية بالقطب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف ‘مخبر’ حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية ـ في اشارة الى المنذر الزنايدي ـ لأموال طائلة قصد إرباك المسار الانتخابي وإدخال الفوضى بالبلاد.
مزاعم زائفة
وأضافت حنان قداس بأن الأبحاث كشفت عن زيف مزاعم المخبر حيث تبين أنه ونائبا سابقا بالبرلمان وأشخاص آخرين افتعلوا جملة من الوثائق والتسجيلات بغاية إدخال البلبلة بالبلاد وإرباك المسار الانتخابي، ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص.
بإحالة المتهمين الأربعة على أنظار قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم من بينهما النائب السابق الصحبي سمارة والابقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية…
سامي
