أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة أن الوزير رشيد عامري أذن للمصالح المعنية بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ..
وذلك في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل التي عقدها بحضور مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة أساسا بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة.
إجراءات عمليّة وإدارية
وأفادت الوزارة بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل بمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص.
وأشارت وزارة النقل في بلاغها أن هذا التمشي يهدف إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة و تعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الاشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل و الفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام و ضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.
وذلك في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل التي عقدها بحضور مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة أساسا بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة.
إجراءات عمليّة وإدارية
وأفادت الوزارة بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل بمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص.
وأشارت وزارة النقل في بلاغها أن هذا التمشي يهدف إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة و تعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الاشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل و الفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام و ضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.
