ردّت النقابة التونسية لأطباء تقويم الأسنان و الفكين اليوم الجمعة على ما يتم تداوله حول ‘القبض على صاحب مركز لتقويم الأسنان’..
وأوضحت النقابة أنه لا توجد في تونس أي مؤسسات قانونية تحمل تسمية ‘مركز لتقويم الأسنان’، فالممارسة الخاصة لطب تقويم الأسنان و الفكين تتم حصريًا داخل عيادات طبية خاصة يشرف عليها أطباء أسنان مختصون في تقويم الأسنان، مسجلون بالعمادة الوطنية للأطباء الأسنان، وذلك طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. أي استخدام لمصطلح “مركز” في هذا السياق هو وصف غير دقيق قانونيًا ومهنيًا.
هوية المتهم
وأشارت النقابة في ذات السياق إلى أن الشخص الذي تم إيقافه، وفق المعطيات الرسمية المتداولة، هو صاحب مخبر لصناعة وتركيب الأسنان (فني أسنان)، وهو نشاط يختلف كليًا عن ممارسة مهنة طب الأسنان أو اختصاص تقويم الأسنان، سواء من حيث الطبيعة، أو الصلاحيات، أو الإطار القانوني. ولا يمارس هذا الشخص مهنة الطب بأي شكل من الأشكال.
مؤكدة أن استعمال مصطلحات غير دقيقة في تناول مثل هذه الأخبار، من قبيل “مركز لتقويم الأسنان” أو نسبة الفعل إلى اختصاص التقويم، من شأنه أن:
– يُحدث خلطًا خطيرًا لدى الرأي العام بين الممارس القانوني وغير القانوني.
– يسيء إلى اختصاص طبي حيوي قائم على سنوات طويلة من الدراسة الجامعية والتكوين المتخصص والممارسة المنظمة.
– يُلحق ضررًا معنويًا ملموسًا بأطباء تقويم الأسنان الذين يمارسون مهنتهم بكل مسؤولية، في إطار القانون وأخلاقيات المهنة، ويضعون سلامة المرضى فوق كل اعتبار.
وطالبت النقابة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في استعمال المصطلحات الطبية والقانونية، والتثبت من المعلومات قبل نشرها عبر القنوات الرسمية للنقابة، تفاديًا لتضليل الرأي العام أو المساس بسمعة قطاع بأكمله بسبب حالة فردية لا تمت إلى اختصاص تقويم الأسنان بصلة.
وتُؤكد تضامنها المطلق مع زملائها الأطباء في كل ما تعرضوا له من اتهامات غير مباشرة، وتُعلن أنها ستدعم أي إجراء قانوني يهدف إلى استعادة الاعتبار للمهنة ولمن أُسيء إليهم بالقول أو النشر.
– تُذكّر العموم بأن أي تدخل في مجال تقويم الأسنان خارج العيادات الطبية المرخصة وتحت إشراف طبيب مختص، يُعتبر عملاً غير قانوني ويشكل خطرًا على الصحة العام.
