عقوبة سجنية ثقيلة في حق رجل أعمال و’بنكاجي’..ما التهم..؟!

قضت الدائرة الجنائية 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا غيابيا، بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق رجل أعمال و’بنكاجي’ سابق، وذلك من أجل تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لغسل الأموال والتهرّب الجبائي وتحويل العملة الصعبة بطرق غير قانونية…
كما أصدرت الدائرة أحكاما سجنية متفاوتة تراوحت بين 3 و12 عاما في حق بقية المتهمين، مع خطايا مالية هامة.
شبكة غسل أموال
هذا وتعود أطوار ملف القضية إلى سنة 2023 حيث تم الكشف عن شبكة دولية لغسل الأموال تنشط بين إحدى مدن الجنوب الشرقي وبلد من الفضاء الأوروبي.وكشفت الأبحاث عن تورط موظف بنكي سابق بأحد فروع البنوك العمومية في تسهيل عمليات تحويل مشبوهة لصالح الشبكة، وقد تمكن من الفرار ومغادرة البلاد قبل إيقافه.
وبتقدم الأبحاث والتحريات توسعت رقعة الاتهام، وتم إيقاف عدد من المتهمين،وإحالة آخرين بحالة فرار،ومن بين المتهمين رجل أعمال صدرت في حقه بطاقة جلب قضائية دولية.
إيقاف رجل الأعمال
ويذكر أنه تم إيقاف رجل الأعمال في مارس 2024 وصدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس على خلفية شبهات تتعلق بتبييض أموال وتهريب سلع، وتمكن عنصر مفتش عنه من مغادرة البلاد خلال فترة إدارته لشركة استيراد وتصدير كانت تستغل في عمليات مشبوهة.
وقرر قاضي التحقيق بصفاقس في جوان 2024 إطلاق سراحه بعد شهرين من الإيقاف، إثر نتائج التساخير والأعمال القضائية التي بينت وجود تصريحات كيدية ضده. ثم أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بإدانته وبقية المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد المالي، وقد شهدت جلسات المحاكمة مرافعات مطولة من طرف هيئة الدفاع التي طالبت بالبراءة،في حين التمس ممثل النيابة العمومية تشديد العقوبات نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
متابعة: محمد المحسن




