أكد عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان أنه يتم العمل والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على رفع العقوبات المسلطة على تونس، موفى هذا الأسبوع.
وأضاف بوصيان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم أمس الأحد، خلال فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الأولمبي السنوي للرياضة المستدامة بالعلا من ولاية القيروان، بأنه تم تسليط عقوبات ولم ترفع الراية الوطنية في بعض التظاهرات الرياضية بمقتضى قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات .
وقال: “هناك تقصير في التعاطي مع الموضوع”، ودعا إلى تحميل المسؤوليات.
وفي تعليقه عن سبب العقوبة المسلطة على تونس من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بين محرز بوصيان أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت بتنقيح القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، لكن الأمر الحكومي لتنفيذ القانون لم يصدر في الآجال المطلوبة، وفق قوله.
وأفاد في هذا الإطار بأن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تم تنقيحها سنة 2021 وان اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت كل الدول بتحيين قوانينها وتنقيحها طبقا للمدونة الدولية وهو ما لم يحدث بالنسبة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس.
وأكد بوصيان على وجود تقصير في التواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرا إلى أنه “من أفضل تجليات مظاهر السيادة الوطنية هو أن يتم احترام الالتزامات مع الهياكل الدولية، مؤكدا أن تونس ملتزمة تجاه الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مثل كل بلدان العالم بتنقيح قوانينها كلما تغيرت المدونة الدولية لمكافحة المنشطات وأن يتمّ احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الذي صادقت عليه تونس وهو أجل 21 يوما المحددة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات”.
كما أفاد بأن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية أرسلت 7 مراسلات إلى وزارة الشباب والرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تدعو فيها إلى تنقيح القانون واحترام الآجال، وأنه تم التّأكيد في مختلف المراسلات على أن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية مستعدة للتعاون وهي على الذمة للقيام باللازم داخليا وخارجيا، لكن لم يتم التفاعل مع عرضها للتعاون من أجل حلحلة المسالة.
وذكر بوصيان أنه بعد أن أصبحت العقوبة نافذة، يجب على الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تقوم بمراسلة رسمية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعلمها بان الأمر الحكومي دخل حيز التنفيذ منذ صدوره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وذلك بهدف تعيين جلسة لرفع العقوبات موفى هذا الأسبوع.
يذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد187 لسنة 2024، المؤرّخ في 5 أفريل 2024، المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ANADوطرق تسييرها قد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 2 ماي الجاري.
