تداولت عدد من وسائل الاعلام مؤخرا أخبارا تفيد بان البنك المركزي راسل عدول الإشهاد قصد اعلامه بكل عقد مبرم لأية عملية بيع أو شراء تفوق مبلغ 300 ألف دينار..
وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد ومعرفة العقود المشبوهة غير المسجلة وغير المطابقة للقانون وأشارت المصادر ذاتها الى هذه الحملة تستهدف المسؤولين الذين تقلدوا المناصب الإدارية والسياسية من 2011 إلى اليوم.
قانون سنة 2015
من جهته نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد كمال بن منصور ما تم تداوله مشيرا الى ان القانون المتعلق بعمليات الاعلام عن عمليات البيع والشراء للعقارات هو قانون سنة 2015، والذي تم تنقيحه في عديد المناسبات ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وينص على ضرورة اعلام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بجميع العقود المبرمة، والتي تحوم حولها بعض الشبهات الاجرامية.
تبييض الأموال
وأوضح بن منصور خلال تصريحات إذاعية أن لجنة التحاليل المالية تقوم بصفة دورية بنشر قائمة الأشخاص الذين تورطوا في القيام بعمليات تبييض أموال مشيرا الى ان عدول الاشهاد مطالبين بالاطلاع على هذه القائمة وعمليات التحيين التي تطرأ عليها وعدم اجراء اية عملية بيع او شراء لفائدتهم
