تقدم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشكاية إلى النيابة العمومية ضد موقع إشهاري لتقديم الاستشارات القانونية عن بُعد، وفق ما أعلنته الهيئة اليوم الأربعاء في بلاغ.
وأفادت الهيئة بأنها تولت معاينة الموقع المذكور بواسطة عدل تنفيذ وتقديم شكاية إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل التجاوزات القانونية طبقا لأحكام الفصل 84 من قانون المهن.
وذكرت أن تقديم الاستشارات القانونية يخضع لأحكام الفصل 2 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي يخص المحامي دون سواه بتقديمها للمواطنين، مشيرة إلى أن تقديم الاستشارات القانونية يجب أن يخضع إلى أخلاقيات وتقاليد وأعراف وإلى قواعد قانونية تمنع التوسط بين المحامي والمنوبين وتحمي السر المهني.
وقالت إن القانون يمنع المحامين من نيابة مصالح متضاربة أو الإدلاء بشهادة في نزاع سبق إنابته فيه أو تقديم استشارة. وخلصت إلى أن التطور والرقمنة يجب أن تخضع للقانون وأن تكون عمليات تقديم الاستشارات تحت إشراف هياكل المهنة التي تراقب مباشرة المحامين للمهنة واحترامهم لمبادئ الاستقامة والامتثال للقانون.
وات
