أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه تم إعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع ابقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق كان قدر أصدر بداية شهر أكتوبر المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي من أجل شبهات “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي”، و”تعطيل حرية العمل ».
سامي
