مازالت ظاهرة الأوراق النقدية القديمة والممزّقة في الموزعات المالية للبنوك تحيّر المتعاملين، على الرغم من أن إصدار البنك المركزي لورقة جديدة بـ 50 دينارا جاء في إطار التخلي عن الأوراق القديمة واستبدالها..
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي، أصدر ابتداءً من 23 سبتمبر 2025، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينار (صنف 2022) تتمتع بالرواج القانوني والقوة الإبرائية..
الاعتماد على ‘الكاش’
وردا على هذه التساؤلات، أفاد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، أن تداول هذه الأوراق يعود أساساً إلى ثقافة الاعتماد على “الكاش” الراسخة لدى شريحة واسعة من التونسيين، إذ يمتلك 36 بالمائة فقط من الشباب حساباً بنكياً أو بريدياً.
وأشار النخيلي إلى أن هذا الوضع يعود أيضاً إلى رفع السرية البنكية لأغراض جبائية، وإقصاء بعض الفئات محدودة الدخل عن الخدمات البنكية، وخيار العديد من المواطنين التعامل نقداً بدلاً من الاعتماد على المعاملات البنكية، وبالتالي فإن الأوراق النقدية يتم تداولها بكثافة في الأسواق وبين مختلف المتعاملين مما يتسبب في حالة الاهتراء التي هي عليها والتمزق في كثير من الأحيان جراء فرط التداول..
وأكد الاستاذ الجامعي محمد النخيلي أن تجديد الأوراق النقدية وحده لا يكفي لتغيير ثقافة التعامل النقدي التقليدية في تونس، خاصة لدى الفئات التي لا تستخدم الخدمات البنكية.
أسامة ،ع
