علّق الأستاذ و الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي اليوم الثلاثاء على انتشار ظاهرة الأوراق النقدية القديمة والممزقة في الموزعات المالية وفي الأسواق التونسية عموما..
وأوضح النخيلي أن هذه الظاهرة تعود حسب رأيه إلى 3 فرضيات وهي المحجوزات التي تقوم بها الجهات الامنية في حربها على تجار المخدرات أو العفو الجبائي الذي يشجع من لديه أموال مخفية على إعادة ضخها في البنوك، أو هي أموال كانت مخبأة ووقع ضخها خوفا من إعادة طبع عملة جديدة.
ودعا النخيلي في تصريح لموزاييك المواطنين إلى التثبت من الأوراق النقدية قبل مغادرة البنوك أو عند السحب من الموزعات البنكية حتى يقع استبدالها بأخرى أو إلى التوجه إلى مصالح البنك المركزى لاستبدالها و خصوصا الأوراق التي تشهد تمزقا على مستوى رقم التسلسل.
