أكد رئيس “كتلة الخطّ الوطني السّيادي” بالبرلمان، يوسف طرشون، أن البيانات الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية وتصريحات بعض أعضائها في علاقة بالإشكال الحاصل حول قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية دفع بعدد من أعضاء البرلمان إلى تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي، وذلك “حرصا منهم على المسار الانتخابي وتجنبا لأية إشكاليات قانونية خلال الفترة القادمة”، حسب قوله..
واعتبر يوسف طرشون في تصريح إذاعي أن هذه المبادرة تهدف إلى “حماية المسار الديمقراطي في تونس، خاصة بعد تداول بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات وتهديد السلم الاجتماعي”، وفق قوله.
وشدد طرشون على أن هذه المبادرة سياسية بامتياز باعتبار أن عددا من القضاة من أعضاء مجلس المحكمة الإدارية يحملون خلفيات سياسية ولهم علاقات بأطراف سياسية، وذلك بعد ما وصفه بـ”نزيف البلاغات الأخيرة والمواقف السياسية الصادرة عنها”، وفق تعبيره.
وشدّد رئيس “كتلة الخطّ الوطني السّيادي” بالبرلمان، يوسف طرشون، على “ضرورة تحييد مؤسسة المحكمة الإدارية خلال هذه الفترة حماية لها من بعض القضاة الذين ينتمون إلى مجلس هيئتها ولهم توجه سياسي معروف”.
