قدّمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (أنجاد) خلال جلسة انعقدت اليوم الخميس 24 أوت 2023 بمقر ولاية صفاقس وخصّصت لمتابعة الوضع البيئي بالجهة، مراحل تنفيذ مشروع إرساء منظومة للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة التي سيُشرع في تنفيذ أولى مكوّناته في الأيام القليلة القادمة في موقع طريق تنيور كلم 20 الذي اقترحته اللجنة الفنيّة للتصرف في أزمة النفايات (أرض على ملك الدولة).
وذكر المدير الجهوي لوكالة “أنجاد” بصفاقس، خالد الطرابلسي، في عرض بصري قدمه بمناسبة هذه الجلسة التي حضرتها مختلف الهياكل المعنية بالمشروع وممثّلو مكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة والمسؤولون الأمنيّون، أنه تمّ بعد تحديد المقاول الذي سينفّذ المرحلة الأولى من المشروع والمتمثّلة في خانة لتجميع النفايات وتخزينها على مساحة 7 هكتارات ونصف.
وأوضح الطرابلسي أن هذا المسار الخاص بتجميع النفايات سيرافقه مسار الإعداد للمرحلة الثانية المتعلقة بالتثمين والمعالجة من خلال الاستعداد للانطلاق في القيام بالدراسات الفنية اللازمة وتحضير المخزون العقاري الذي يقدر بـ20 هكتارا، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات جاهزة للقيام بالدراسات اللّازمة، مع توفر بعض التراخيص والتراتيب الإدارية البسيطة.
كما يشار كذلك إلى أنه سيتم إحداث لجنة لانتزاع العقارات التي تحتاجها هذه المرحلة يترأسها قاض، وهو ما يؤكد وجاهة الخيارات والإرادة الصادقة على توخي المعالجة والتثمين بدل الردم، بحسب ما صرح به المعتمد الأول لولاية صفاقس.
وتم خلال الجلسة تقديم المراحل المقطوعة ومنها استيفاء الدراسات الفنية والجيوتقنية والهيدرولوجية، وحماية الطبقة المائية، وتقنيات العزل، وتجميع عصارة مياه الرشح وعزلها، ومعالجة الغازات، وتغيير صبغة الأرض من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومصادقة وكالة التحكم في المحيط والدراسة المرورية وغيرها.
كما ثمّن خالد الطرابلسي “الحركية التنموية والاقتصادية التي سيحدثها المشروع منذ مرحلته الأولى مستعرضا بالصور تجارب ناجحة في عملية التثمين لبلدان لها نفايات مماثلة لنفايات تونس (فرز ميكانيكي ويدوي ومعالجة بيولوجية ورسكلة) ستحددها دراسة الجدوى وهي وحدات صناعية في مستودعات مغلقة.
وأكّد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، من جهته، أن مشروع إرساء وحدة التصرف المندمج هي ترجمة للإرادة السياسية على إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر أن يكون نموذجا وتجربة قابلة للتعميم على كامل ولايات البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على مقاربة تشاركية تضمن مشاركة كل الأطراف المعنية دون إقصاء لأي جهة.
