قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن 3 متهمين (موظف بمستشفى حكومي، وممثلة شركة خاصة، وشخص ثالث) 5 سنوات لإدانتهم بتهم الشهادة الزور والتدليس،ومسك واستعمال محرر مدلس.
شهادة طبية مزوّرة
وتعود القضية لتورط المتهمين في تحرير شهادة طبية مزوّرة لفائدة متهم رئيسي في قضية جنائية خطيرة، بهدف إثبات غيابه طبيا وتبرئته. وتم كشفهم بعد تحريات أمنية واختبارات فنية أثبتت عدم صحة الشهادة.
لا تقف خطورة هذه القضية عند حدود العقوبة السجنية، بل تكشف عن انهيار أخلاقي خطير، حيث تحول الموظف العمومي من حارس للأمانة الصحية إلى شريك في التزوير، وتحولت الشهادة الطبية من وثيقة حياة إلى سلاح لمحاولة تضليل القضاء.
رسالة واضحة
إن إدانة المحكمة بهذه الصرامة ترسل رسالة واضحة بأن زمن التلاعب بورقة المريض كـ”خدمة” أو “واسطة” قد انتهى، وأن القضاء أصبح يمتلك الأدوات التقنية (كالخبرات الفنية) لكشف أي تدليس،مما يستدعي مراجعة جذرية لآليات مراقبة الشهادات الطبية في المستشفيات.
متابعة محمد المحسن
