أجابت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 على تساؤلات عدد من النواب في ما يخص شؤون تسيير الوزارة..
وقد أثار النائب النوري الجريدي في سؤال مقدّم إلى الصرارفي مسألة وجود شبهات تضارب مصالح خلال مناظرة انتداب أساتذة سنة 2024.
واعتبرت الوزيرة أن ما ورد في ”سؤال النائب كلام عامّ دون أدلة أو ذكر لأسماء تتيح التثبت أو الرد المفصل”، وفق قولها، مبيّنة أن المناظرات تُنظم تحت إشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية، ورئاسة الحكومة، والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وتخضع لكل القوانين الجاري بها العمل والمنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتابعت أمينة الصرارفي أن القانون يمنح المترشحين حق الاعتراض أو طلب النفاذ إلى المعلومة، وأنها تعمل على الرد على جميع المطالب الواردة في هذا الإطار، تعزيزًا للشفافية والإنصاف، وفق تأكيدها..
