أكدت وزارة العدل اليوم الخميس 15 فيفري 2024 أنها شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المسّ من القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لها، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
وأوضحت أن قرارها يأتي على خلفية ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعتهم بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم.
وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما شدّدت على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، وفق نص البلاغ…
