أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام لـ9 أشخاص من بينهم نقابيون أمنيون ووسطاء من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين وتزوير فواتير.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدّاخليّة قد أعلنت في بلاغ سابق لها عن الكشف عن شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار…
كما أفرزت الأبحاث شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميـة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا…
هذا، وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة اليوم السبت 11 فيفري 2023 بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.
