علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن أصدرت أحكاما تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام في حق عدد من المسؤولين السابقين بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط عبر الشاحنات.
الصلح الجزائي
كما قضت الدائرة بخطايا مالية فاقت الـ 40 مليون في حق المتهمين…وقضت الدائرة الجنائية بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق في البرلمان المنحل وصاحب شركة لنقل الفسفاط.
ووجّهت إلى الموقوفين على ذمّة القضية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك..
جلسة مرافعات
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية خصصت جلسة أمس الاثنين لسماع مرافعات المحامين في حق منوبيهم المتهمين والمحالين بحالة إيقاف وسراح من بينهم مدير عام سابق ومدير عام مساعد سابق لشركة الفسفاط بقفصة، وامتدت المرافعات لأكثر من عشر ساعات كاملة قبل أن تقرر هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية للتصريح بأحكامها اثر الجلسة..
سامي
