كتب: سمير الوافي
توضيح هام للرأي العام:
أوّد أولا أن أشكر كل من ساندني وتعاطف معي…وفيهم من تجاوزوا خلافاتهم معي وانتصرت فيهم المبادئ على الضغائن…والقائمة أطول من قدرتي على ذكر الأسماء…ومنهم أصدقاء وزملاء ومتابعين…شكرا من القلب…
وفي مقدمة من كانوا الى جانبي المحامي والصديق الذي لا يخذلني وقت الضيق…ولا يخيّب ظني ودائما بجانبي يقاتل من أجلي بسلاح القانون والكفاءة وبإخلاص الصديق الشهم والأخ الوفي…الأستاذ حاتم الزواري الذي يشرّف المحاماة بعيدا عن ‘الشو’ الفارغ والشهرة الجوفاء…
نقاط هامة
وهناك نقاط هامة وجب توضيحها حتى لا أشارك في تزييف الحقيقة والتجني على بعض الأطراف…وحتى لا أفتعل البطولة وأتصنعها…لذلك سأوضح للرأي العام ما يلي بمصداقية ونزاهة وموضوعية تعوّدت على محاولة الالتزام بها…وبدون إفتعال دور “الضحية” أو تصنّع أدوار البطولة:
لا وجود للمرسوم 54
ـ أولا على عكس ما تم تداوله وعكس ما أورد السيد والي سوسة في شكايته، لم تتم إحالتي على معنى مرسوم 54 السيء الذكر والجائر…بل قررت النيابة العمومية في محكمة سوسة إحالتي وفق مجلة الاتصالات…ثم تم إطلاق سراحي بعد إحتفاظ دام ساعات…ومع إقتناعي وإصراري على براءتي من أي فعل يُجرمه القانون وعلى أن قرار الإحتفاظ كان أكبر من السبب…فإنني اعتبر قرار النيابة برفض إحالتي على معنى الفصل 54 قرارا شجاعا ومستقلا…ويعبر عن ذوق قانوني وعن تمسّك القضاء بإستقلاليته وعدم وجود ضغوطات تخص ملفي هذا إلى حد الآن…وإذا كانت هناك ضغوطات فعلا فهي لم تنجح في تحويل وجهة ملفي نحو ذلك المرسوم الجائر…رغم أننا نطالب دائما بتفعيل مرسوم الصحافة الذي يراعي ويتفهم روح مهنتنا ومعاييرها وظروفها…!!
نقطة ضوء
ـ إذا كانت هناك نقطة ضوء في ظلام ما تعرضت له…فهي ظروف مثولي أمام النيابة في محكمة سوسة الإبتدائية…حيث كان التعامل انسانيا ومحترما وخاليا من مظاهر الإذلال أو الإهانة ومن خرق مبدأ المتهم بريء حتى إثبات إدانته…وكان تنظيم سير العمل داخلها محكما…وفوجئت بأن عدد المحاكمات عن بُعد التي تتم فيها بنجاح وجودة عالية تجاوز الآلاف إلى حد الآن وحسنّت ظروف المحاكمات وشروطها…ولم أشعر أبدا وفي أية لحظة خلال وجودي هناك وإلى حد مثولي أمام نيابتها المحترمة بانعدام الحياد في قضية أحد أطرافها يمثل السلطة ومقره على بعد أمتار من المحكمة…!!!
ـ ثانيا…لا بد أن أنوّه بالمعاملة المحترمة جدا والإنسانية التي عوملت بها طيلة ساعات التحقيق معي في الفرقة العدلية للحرس الوطني في اقليم سوسة…حيث لم أشعر بأن التحقيق ليس محايدا أو تحت ضغط ما ولم يكن هناك تشفي أو تجاوز لحقوقي و لمعايير العدالة والقانون وحقوق الإنسان…رغم تحفظي في البداية على المثول أمام باحث يستدعيني خارج منطقة إقامتي وفي مرجع نظر الشاكي والي سوسة المحترم…لكنني لم ألاحظ أبدا أي خرق لمعايير البحث المحايد…فشكرا على واجب الحرفية والمهنية والحياد…!!
الوالي سحب الشكاية
ـ ثالثا…بالنسبة للسيد نبيل الفرجاني والي سوسة فقد أسقط حقه في التتبع وسحب الشكوى بعد مكافحة صريحة وهادئة بيني وبين ممثله القانوني…وكان متفهما و محترما ومترفعا في التراجع عن التتبع…وسأعود إلى تفاصيل ذلك وإلى محتوى التدوينة المتهمة…وإلى موقفي الحقيقي في تدوينة أخرى جديدة ومختلفة و خاصة بهذا الموضوع…!!
ـ رابعا…سأظل ضد المرسوم 54 ومتضامن مع كل من يحاكم به…لكنني لا أدعي أنني من ضحايا ذلك الفصل الجائر…ولا أحب البطولات الزائفة و’الشو’ النضالي…وسأظل حرا في كتاباتي وبرامجي و لن ترهبني القضايا المفتعلة…وكل من يتابع كتاباتي يعرف حرصي على الموضوعية وترفعي على التكتلات والإصطفافات…لذلك تحظى صفحتي بكل هذا التركيز والتدقيق والشغف…رغم أنها مجرد صفحة بسيطة ومتواضعة وليست نيويورك تايمز…والحمد لله أنني لست جزء من إعلام السفارات أو إعلام اللوبيات أو إعلام التمويل الأجنبي أو إعلام البروباغندا…لذلك لا يساندني هؤلاء ولا يتعاطفون معي…وأشكرهم على استثنائي من تكتلاتهم المشبوهة…والتاريخ لا يرحم…!!!
ـ خامسا وأخيرا…تدوينتي المتهمة كانت منحازة لظروف عيش الناس وخاصة الزواولة وتدافع عنهم وتطالب بتحسينها وتغييرها…فشكرا لبعض هؤلاء الناس على الشماتة والتشفي عند محاكمتي على تلك التدوينة…والشماتة مرض وليس على المريض حرج…!!!
