قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن المعركة التي يقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا وفق وصفه، ستستمر بنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب التونسي امواله وحقوقه، مشيرا الى ان البنك العالمي ذكر في تقرير له بعد جانفي 2011 ان 21% من الاقتصاد التونسي كان بيد مجموعة من الأشخاص من الذين كانوا جالسين على ارائك الحكم بصفة رسمية او غير رسمية او المقربين منهم، وفق تعبيره.
وكشف رئيس الجمهورية في ذات السياق بالقول: ”أحد فصول القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب المنحل تم فيه شراء ذمة أحد النواب بأكثر من 50 أو 100 الف دينار”.
وأضاف سعيد “انه من المفارقات ان الذين كانوا يدعون الى محاربة الفساد هم الذين كانوا أيضا في طليعة المفسدين ويتظاهرون اليوم بكل حرية ويدعون ان هناك استبدادا رغم تظاهرهم تحت حماية الامن ويتباكون عن الحرية التي لم تكن تعني لهم غير الفساد”وفق تعبيره.
وأقرّ رئيس الجمهورية بصعوبة الاوضاع المالية التي تمر بها البلاد والتي قال إن الحكومة الحالية لم تتسبب فيها على الاطلاق، على حد تقديره.
