حذّر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح من خطورة ان تكون سنة 2023 سنة الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بن صالح إلى ان المؤشرات الاقتصادية وبالخصوص الواردة في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 يدفع الى توقع انزلاقات خطيرة باعتبار ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة المتوقعة مما ستنعكس على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسات مشيرا الى امكانية ان يقر البنك المركزي ترفيعا جديدا في نسبة الفائدة المديرية.
واشار بن صالح الى وجود مخاطر اخرى سنة 2023 على تنفيذ الميزانية ابرزها اعتماد هذه الاخيرة على فرضية ابرام تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بما يخول لها الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 15 مليار دينار منها 4.7 مليار دينار تبقى الى اليوم غير معلومة المصدر.
