أكدت رئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم،أن مستعملي الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين من أكثر مستعملي الطريق عرضة للإصابات الخطيرة والوفاة عند وقوع الحوادث، بسبب افتقارهم إلى وسائل الحماية المتوفرة في السيارات.
وخلال ورشة عمل ينظمها المرصد الوطني للسلامة المرورية حول القوانين والتشريعات المستقبلية الخاصة بالدراجات النارية،أوضحت أن عدد ضحايا حوادث المرور من مستعملي الدراجات النارية في ارتفاع،وأن عدم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية أو استعمال خوذات غير مطابقة للمواصفات الفنية من أبرز عوامل تفاقم الإصابات.وشددت على أن ارتداء الخوذة لا يكفي وحده،بل يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية وقادرة فعليا على توفير الحماية،محذرة من أن الخوذات غير المطابقة قد لا تؤدي دورها الوقائي وقد تتسبب في أضرار إضافية على مستوى الرأس.وكشفت أن مشروع قانون جديدا يتعلق بالخوذات الواقية يجري إعداده،ويتضمن اعتماد مواصفات مطابقة للمعايير الأوروبية ومواكبة التطورات في وسائل الحماية.وأضافت أن تدخل وزارة الصحة يندرج ضمن المحور الخامس من الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية،المتعلق بالتدخل بعد الحوادث،بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المتدخلة والمرصد الوطني للسلامة المرورية وبدعم من منظمة الصحة العالمية.وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تمتد إلى سنة 2034 وتهدف أساسا إلى التقليص من عدد قتلى حوادث الطرقات بأكثر من 50 بالمائة.كما دعت إلى أن تشمل التشريعات والتوجهات المستقبلية تهيئة البنية التحتية وملاءمتها مع خصوصية مستعملي الدراجات النارية،وتطوير مواصفات هذه العربات بما يعزز سلامتهم ويحد من مخاطر الإصابات والوفيات.
يتضح من المقال أن الحد من حوادث الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين لا يتحقق فقط عبر التشريعات،بل يستلزم مقاربة متكاملة تجمع بين إلزامية الخوذات المطابقة للمواصفات،وتحديث القوانين،وتحسين البنية التحتية،وتطوير مواصفات العربات،وتعزيز التدخل الصحي بعد الحوادث.
ويبقى التحدي الأساسي في ضمان تطبيق فعلي لهذه الإجراءات،بما يترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى انخفاض ملموس في الإصابات والوفيات.
متابعة محمد المحسن
