عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالشراكة مع هيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية، اليوم الخميس 30 جانفي 2025، جدّدت من خلالها الدعوة إلى تنقيح المرسوم 54.
وتناول الكلمة في هذه الندوة كل من نقيب الصّحفيّين، زياد الدبّار، والكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، ورئيس الرابطة الوطنية للدّفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، ونائب الشعب محمد علي، أحد أعضاء المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 54.
نقيب الصحفيين، زياد دبّار، شدّد على أن هناك فصولا تتعارض مع الدستور، ومع المرسوم 115، وقوانين أخرى.
دبّار قال إن النقابة طالبت بإلغاء بعض الفصول كالفصل 8 و9 و24 و25 من المرسوم.
وأشار إلى أن هناك 24 إحالة لصحفيين على خلفية المرسوم 54، إضافة إلى 5 أحكام سجنية.
مبادرة تشريعية
من جهته، أكد النائب بالبرلمان، محمد علي، أن 60 نائبا وقّعوا على مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54 مشددا على أن التوجه العام في البرلمان يشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع إدخال تعديلات على هذا المرسوم.
وشدّد على ضرورة إلغاء الفصل 24 تماما لأن الجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ليست سيبرنية.
مخاطر
الندوة تعرّضت للمخاطر الدستورية والقانونية والعملية للمرسوم 54، وتأثيراته على حرية التعبير، وحرّية الصحافة، وحق الدفاع، وحقوق المتقاضين، كما تعرضت للمبادرة البرلمانية في تنقيح المرسوم المذكور.
وتم الإجماع في هذا اللقاء على أن إلغاء أو تنقيح المرسوم 54 يمكن أن يشكل انفراجة ضرورية في المشهد السياسي العام، وتجاوز حالة الخوف والتصحر السياسي في اتجاه مجتمع حيوي يفتح فيه النقاش العام حول القضايا الحيوية لمجتمعنا.
وتجددت الدعوة في هذا اللقاء لإطلاق سراح المحالين وفق هذا المرسوم من صحفيين، ومدونين، ونقابيين، وحقوقيين، وسياسيين، وتجميد استعمال تطبيق المرسوم حتى تنقيحه، وهو ما تسمح به السياسة الجزائية للدولة التونسية.
وتمت دعوة رئيس مجلس نواب الشعب لتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية، والإفراج عن مشروع التنقيح المذكور، والكف عن التعلل بحجج واهية وغير منطقية لمزيد تركه في أدراج المكتب وسط اتفاق برلماني ومجتمعي واسع على ضرورة تحويره.
