على هامش إشرافه على ملتقى علمي نظّمه الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والاتحاد الجهوي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، أكد عميد المحامين حاتم المزيو لوسائل الإعلام وجود 5 محامين موقوفين على خلفية نشاطهم السياسي.
وأضاف أن العمادة لا تعتبرهم فوق المحاسبة والقانون، لكنّه طالب باحترام الضمانات القانونية والإجراءات، وصفتهم كمحامين.
وأشار المزيو إلى أن القانون يمكنهم من بعض الإجراءات لصالح وفائدة مكاتبهم والحرفاء والمواطنين، مضيفا أن هذه الضمانات هي لمصلحة العدالة والمواطن.
وقد تم تكوين لجنة دفاع لهؤلاء المحامين لأن المحامي من حقه أن يكون له دفاع حتى وإن ارتكب خطأ، لكن مع احترام استقلال وسلطة القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وفى تعليقه على بيان الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بخصوص وضعية المحامي محمد علي عباس الموقوف بسجن المنستير من أجل جملة من التدوينات ذات الطابع السياسي على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصف المزيو تعرض هذا المحامي إلى الاعتداء بالعنف داخل السجن بـ”الجريمة”، وطالب بمحاسبة المسؤولين على هذا الاعتداء وبفتح تحقيق جدي في الاعتداءات وتحميل المسؤوليات لكل من ارتكبها.
