أعلن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين 8 أفريل 2024 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية”.
شبهة تبييض اموال
وأكد الناطق الرسمي بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في “شبهات فساد مالي واداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم أفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الادارة العامة للديوانة والإدارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الأفعال والاخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة أطراف آخرين”.
فتح بحث تحقيقي
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت على ضوء نتائج الأبحاث، بفتح بحث تحقيقي “من أجل غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي و المتأتية من جرائم صيرفية وديوانية وتهرب ضريبي”.
وأكد محمد زيتونة بأنه يضاف الى لطفي عبد الناظر “جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة تونس: بأنه “تقرر افراد الجرائم الديوانية والصيرفية بتتبع مستقل واحالة لطفي عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي صحبة عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصيرفية »، وفق تأكيده.
