مثل أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بحر الأسبوع المنقضي شخص ومسؤول بإحدى البلديات وجهت لهما تهمة الارتشاء، وذلك على خلفية تدليس وثائق ملكية عقارات وقد تم التفطن إلى العملية ليتم إيقاف المشتبه بهما وعرضهما على المحاكمة…
هذا وقد أصدرت هيئة المحكمة أحكاما بالسجن في حق الشخص الأول بـ 5 سنوات سجنا بعد أن وُجهت له تهمة ارشاء موظف عمومي، وقضت أيضا بـ 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق مسؤول باحدى البلديات من أجل تهمة الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك واقامة شهادة نص فيها على أمور غير قانونية..
وقد اتضح وفق الأبحاث المجراة في الملف أن المسؤول البلدي متهم بتدليس وثائق تتعلق بملكية عقارات لفائدة المواطن الذي مكنه من رشوة قدرها 5 آلاف دينار…
سامي
