علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء الجمعة بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة مسؤولين بجمعية أجنبية، من بينهم أجنبيان وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال وارتكاب مخالفات صرف..
وكانت الأبحاث قد انطلقت في هذا الملف على أثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار، وبالتحري معهم أفادوا بأنهم ينشطون في جمعية أجنبية تهتم بالتعاون والتنمية وتتولى ارسال ‘مساعدات انسانية’ إلى بلد مغاربي مجاور.
الأبحاث تكشف
وبإحالة الأبحاث الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تبين أن المشرفين على الجمعية أجانب من بلد أوروبي وأن الجمعية لا تنشط تحت غطاء أي منظمة اقليمية أو أممية تعنى بالأنشطة الانسانية، ويتم إرسال أموال من تونس الى البلد المغاربي بالاستعانة بمسافرين من ذلك أثناء سفرهم من تونس.
وباستيفاء الأبحاث أحيل ستّة موقوفين على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم قبل أن يقرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من بينهم أجنبيان يحملان جنسية دولة أوروبية، مع الإبقاء على الثلاثة الآخرين من بينهم خبير محاسب، بحالة سراح على ذمة الأبحاث في الملف.
سامي
