أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني أن معلومات توفرت لدى وحدات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر مفادها اندماج أحد الأشخاص في مجال التحيّل من خلال تدليس الوثائق بجميع أنواعها وخاصة منها الإدارية واستغلال اختام قضائية.
وبتعميق التحريات الميدانية تم تحديد مكان تواجده والقبض عليه وبعرض هويته على الناظم الالي تبين انه محل 4 مناشير تفتيش من أجل التحيل. وتم حجز:
– العديد من الأختام الإدارية
– شهائد مفتعلة مفادها أنه برتبة قاضي من الصنف الأول بوزارة العدل
– بطاقة مهنية برتبة مدير عام في الخدمات القانونية.
– عدد 3 بطاقات مهنية بصفة مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
– بطاقة مهنية مفتعلة تابعة لإحدى الأسلاك الأمنية
– كراس خاص بعقود الزواج
– مضامين ولادة غير مطابقة للواقع وتحمل أختام البلديات وممضاة من قبل رؤساء البلديات
– شهائد علمية وعقود زواج جميعها مفتعلة
– 3 حواسيب محمولة أحدها يحتوي على نماذج مختلفة من الوثائق ومن الاختام الادارية و خاصة منها القضائية .
– 84 لاصقة (قضائية) بالجهة الأمامية لبلور السيارات
وحرر في الغرض محضر بحث موضوع التحيل ومسك واستعمال مدلّس وانتحال صفة والأبحاث متواصلة، وفق البلاغ.
