قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن مديرة عامة سابقة في الشركة التونسية للسكك الحديدية لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية شبهات تجاوزات مرتبطة بمهامها الوظيفية.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع بحقها سابقا في إطار التحقيقات الجارية، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل دقيقة للتهم، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية الأخرى المتعلقة بالملف.
مكافحة الفساد
هذا الحكم يسلّط الضوء مجددا على أهمية تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد في المؤسسات العمومية الكبرى،خاصة تلك التي تقدّم خدمات حساسة مثل النقل.
فالإفلات من العقاب في مثل هذه المناصب القيادية لا يضر فقط بالمال العام، بل يؤثر بشكل غير مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أن متابعة مثل هذه القضايا علنا ونشر تفاصيل الأحكام فيها بشكل واضح،يُعتبر رسالة ردع لأي مسؤول يفكر في استغلال منصبه،وخطوة إيجابية لترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة داخل الإدارة التونسية.
متابعة: محمد المحسن
