أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية في حق رئيس مدير عام سابق لأحد البنوك العمومية..
كما قضت هيئة المحكمة أيضا بسجن رئيس فرع بنكي لمدة سنتين، وتاجر زيوت لمدة 4 سنوات مع خطايا مالية، وعدم سماع الدعوى في حق عدد آخر من المتهمين المحالين في الملف وهم من الإطارات البنكية..
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد قرض بنكي تمتع به تاجر مختص في توزيع الزيوت، وعمد عدد من مسؤولي البنك إلى إسناد القرض إلى التاجر المتهم في قضية الحال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، الأمر الذي كبّد خزينة البنك خسائر مالية فادحة.
أسامة ،ع
